بحث ممتاز فى الطعن بالمعارضة سعيد عبد الحميد المحامى

جامعة المنصورة الدراسات العليا

كلية الحقوق دبلوم الدراسات القضائية

تحت إشراف الدكتور / محمد عيد الغريب

الباحث
السيد محمد السيد البسطويسي
بسم الله الرحمن الرحيم
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته علي الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولنا فانصرنا علي القوم الكافرين صدق الله العظيم
*حديث شريف* عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) قال أسمعت رسول الله (صلي الله عليه وسلم) يقول:-{ إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل أمرئ ما نوي فمن كانت هجرتةالى الله ورسولة فهجرتة الى اللة ورسولة ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو أمرأة ينكحها فهجرته إلي ما ها جر إليه صدق رسول الله صلي الله عليه وسلم {رواه البخاري ومسلم}
شكر وتقدير
إذا كان الفضل ينبغي أن يرد إلي أهله فإنني لا يسعني في هذا المقام إلا أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير والعرفان إلي أصحاب الفضل بعد الله عز وجل إلي الذين ساعدوني علي إتمام هذا العمل كما أخص بالشكر والتقدير الدكتور/ محمد عيد الغريب الذي أشرف علي هذا البحث وشملني برعايته, برغم مشاغله الكثيرة ومسؤلياته الجسام. فقد منحني من فيض علمه وعنايته ما يسر لي الصعاب التي اعترضت طريقي أثناء البحث.
فجزاه الله عني وعن الباحثين خير الجزاء.
كما أتوجه بالشكر إلي كل العاملين بالمكتبة الذين لم يدخروا جهدا في مساعدتي ومعاونتي علي إتمام هذا البحث.
إهداء
{ أهدي هذا العمل المتواضع إلي كلا من أبي وأمي وأخوتي الأعزاء الذين ساعدوني علي إتمام هذا العمل حتي يري النور لعله يوفيهم ولو القليل مما منحوه لي }.
مقدمة
المعارضة هي طريق عادي من طرق الطعن بمقتضاه يتمكن المحكوم عليه بحكم غيابي من إعادة نظر الدعوي من جديد أمام ذات المحكمة التي أصدرت الحكم.
ومفاد ذلك أن المعارضة وإن كانت طريق عاديا للطعن إلا أنها قاصرة علي نوع معين من الأحكام وهي الأحكام الغيابية. فقد قدر المشرع أن المتهم الذي صدر الحكم عليه غيابيا قد توافر لديه عذر منعه من الحضور وبالتالي لم يتمكن من إبداء دفاعه. ولذلك فقد أجاز له الطعن بهذا الطريق احتراما لمبدأ حضور الخصوم لاجراءات نظر الدعوي وتحقيقا للعدالة في الوقت ذاته.
والطعن بالمعارضة طريق عادي غير ناقل علي أساس أن الطعن ينظر أمام ذات القاضي الذي أصدر الحكم المطعون فيه وليس أمام قاضي أعلي درجة. وهو قاصر علي الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح والمخالفات أيا كانت المحكمة التي أصدرتها أي سواء كان الحكم صادرا من محكمة أول درجة أو من المحكمة الاستئنافيه أو كان صادرا من محكمة الجنايات في جنحه أو مخالفه. أما الأحكام الغيابية الصادرة في جناية من محكمة الجنايات فقد رأينا أنها أحكام تهديدية تسقط بحضور المحكوم عليه أو القبض عليه. وقد حظر القانون الطعن بالمعارضة في الأحكام الصادرة من محكمة النقض.
ويلاحظ أن الأحكام الصادرة في جناية أحداث من محكمة الجنح تخضع هي الأخري لنظام الطعن بالمعارضة. بمعني أن الأحكام الغيابية الوحيدة التي لاتخضع لهذا الطريق هي تلك الصادرة فى جناية ومن محكمة الجنايات[1] وقبول المعارضة يتوقف علي توافر شروط عدة منها ما يتعلق بموضوع حق الطعن. ومنها ما يتعلق بصفة الطاعن ومنها ما يتعلق باجراءات الطعن وجدير بالذكر ان العمل جرى على اطلاق عدم جواز الطعن اذا تخلفت الشروط الخاصة بموضوع الطعن بينما يطلق عدم القبول على تخلف الشروط الاخرى المتعلقه بصفه الطعن واجراءات الطعن ومع ذلك فان عدم الجواز هذا هو صورة من صور عدم القبول باعتبار أنه يتعلق بنطاق الحق في الطعن أو في الدعوي ولذلك فإن جزاء تخلفه هو عدم القبول.
- وفي دراستنا للمعارضة كطريق للطعن سنتناول الفصول الأتية:
الفصل التمهيدي: طريق الطعن في الأحكام الجنائية
الفصل الأول: ماهية المعارضة ونطاقها
المبحث الأول: ماهية المعارضة
المبحث الثاني: نطاق المعارضة
الفصل الثاني: ميعاد المعارضة وإجراءاتها
المبحث الأول: ميعاد المعارضة
المبحث الثاني: إجراءات المعارضة
الفصل الثالث: أثار المعارضة
المبحث الأول: الأثر الموقف للمعارضة
المبحث الثاني: إعادة طرح الدعوي علي المحكمة
المبحث الثالث: الحكم في المعارضة
الفصل التمهيدي
{ طرق الطعن في الأحكام الجنائية } }تابع