منتدى المستشار أحمد عصام السيد

دينى – ثقافى – اجتماعى – قانونى – رياضى – أدبى - فنى
 
الرئيسيةالبوابةس .و .جبحـثالتسجيلالمجموعاتدخول

شاطر | 
 

 حق الطلاق للضرر

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
admin
Admin
Admin
avatar

عدد الرسائل : 984
العمر : 65
دعاء :
نقاط : 2583
تاريخ التسجيل : 06/01/2008

مُساهمةموضوع: حق الطلاق للضرر   الإثنين سبتمبر 09, 2013 11:06 am

حق الطلاق للضرر
إعداد المستشار  
أحمد عصام السيد



الأصل فى الشهادة وجوب معاينة الشاهد محل الشهادة بنفسه فلا يجوز أن يشهد بشئ لم يعاينه عيناً أو سماعاً فى غير الأحوال التى تصح فيها الشهادة بالتسامع وليس من بينها الشهادة فى التطليق للضرر .
( الطعن رقم 62 لسنة 63 ق جلسة 1977/2/24 س 48 ج 1 ص 335 )

المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 حين اشترطت للقضاء بالتطليق عجز القاضي عن الإصلاح بين الزوجين لم ترسم طريقاً معيناً لمحاولة الإصلاح بينهما ، ويكفي لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين أن تعرض الصلح عليهما فيرفضه أحدهما
( الطعن رقم 82 لسنة 63 ق جلسة 1997/1/28 س 48 ج 1 ص 236 )

من المقرر أن للزوجة طلب التطليق وفقاً للمادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 إذا أوقع بها الزوج أى نوع من أنواع الإيذاء بالقول أو بالفعل الذى لا يكون عادة بين أمثالهما ولا يستطاع معه دوام العشرة بينهما ، ولا يشترط لإجابتها إلى طلبها أن يتكرر إيقاع الأذى بها بل يكفي لذلك أن تثبت أن زوجها أتى معها ما تتضرر منه ولو لمرة واحدة وتقدير عناصر الضرر مما تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة .
( الطعن رقم 82 لسنة 63 ق جلسة 1997/1/28 س 48 ج1 ص 236 )

من المقرر أن عودة الزوجة إلى مسكن الزوجية بعد وقوع الضرر لا يسقط حقها في طلب التطليق .
( الطعن رقم 82 لسنة 63 ق جلسة 1997/1/28 س 48 ج1 ص 236 )
 
تصدى محكمة الاستئناف لطلب التطليق الذى كان معروضاً على محكمة أول درجة وأغفلت الفصل فيه ، فإن الحكم لا يكون قد خالف القانون .
( الطعن رقم 70 لسنة 63 ق جلسة 1997/1/13 س 48 ج 1 ص 123 )

النص في الفقرة الرابعة من المادة العاشرة من القانون رقم 25 لسنة 1929 على أنه - إذا كانت الإساءة مشتركة إقترحا التطليق دون بدل أو ببدل يتناسب مع نسبة الإساءة - مؤداه أنه ليس بلازم في حالة الإساءة المشتركة بين الزوجين أن يكون التطليق ببدل يقرره الحكمان ، وإنما الأمر فيه متروك لاقتراحهما .
( الطعن رقم 70 لسنة 63 ق جلسة 1997/1/13 س 48 ج 1 ص 123 )

حق الزوجة فى طلب التطليق من خلال دعواها بالاعتراض على دعوة زوجها لها بالعودة لمنزل الزوجية وذلك عملاً بنص المادة 11 مكرراً ( ثانياً ) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بق 100 لسنة 1985 ، ولئن كان يترتب على تنازل الزوج عن إنذاره لها للدخول فى طاعته وأن هذا الإنذار يكون غير قائم لأنه لم يعد يتمسك بما ورد فيه ، وينبنى على ذلك زوال خصومة دعوى الاعتراض عليه ، إلا أنه طالما كانت الزوجة المعترضة على هذا الإنذار قد طلبت التطليق للضرر فإنه هذا الطلب يظل مطروحاً على المحكمة ويتعين عليها الفصل فيه لاستقلاله عن طلبها المتعلق بالاعتراض على إنذار الطاعة لاختلاف المناط بين الطلبين من حيث الموضوع والسبب إذ يدور الطلب الخاص بالاعتراض على إنذار الطاعة حول مدى التزام الزوجة بواجب القرار فى مسكن الزوجية وما إذا كان لديها مبرر شرعى يدعوها إلى عدم العودة إليه ، بينما يقوم الطلب الثانى على ادعاء الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما .
( الطعن رقم 12 لسنة 63 ق - أحوال شخصية - جلسة 28/10/1996 س 47 ج 2 ص 1200 )

تنازل الزوج عن حقه فى إلزام زوجته بطاعته على النحو الوارد بالإنذار الموجه منه إلها لا يؤثر فى حقها فى طلب التطليق مادام قد أبدى بالطريق الذى رسمه القانون لأن النشوز بفرض حصوله لا يمنع من نظر دعوى التطليق والفصل فيها وتنازل الخصم عن حق أو إجراء اتخذه لا يقسط حق الخصم الآخر فى طلباته طالما كانت هذه الطلبات لا تتعلق بذات الحق المتنازل عنه من حيث الموضوع والسبب وإلا كان هذا التنازل سبيلاً لمنع الفصل فى طلبات الخصوم الآخرين رغم مغايرة الحقوق التى يتمسك بها كل خصم بما ينطوى على مصادرة بعض الخصوم للطلبات المبداة من غيرهم إذا تحقق الخصم من ضعف موقفه فى الدعوى وأن المصير فيها إلى الحكم لصالح خصومه .
( الطعن رقم 12 لسنة 63 ق - أحوال شخصية - جلسة 28/10/1996 س 47 ج 2 ص 12000 )

مفاد نص الفقرة الخامسة من المادة 11 مكرراً ثانياً ق 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 والفقرة الأولى من المادة 11 من ذات القانون أنه إذا طلبت الزوجة التطليق من خلال دعواها بالاعتراض على دعوة الزوج لها للعودة لمنزل الزوجية يتعين على المحكمة إذا استبان لها ـ عند التدخل بين الزوجين لإنهاء النزاع صلحاً ـ أن الخلاف بينهما مستحكم أن تتخذ إجراءات التحكيم فإذا اتفق الحكمان على التطليق فعلى المحكمة أن تقضى بما قرراه إذ أن الحكمين طريقهما الحكم لا الشهادة ولا الوكالة لأن الحكم فى اللغة هو الحاكم فإذا اتفق الحكمان فإن قرارهما ينفذ فى حق الزوجين وإن لم يرتضياه ويلتزم به القاضى .
( الطعن رقم 12 لسنة 63 ق - أحوال شخصية - جلسة 28/10/1996 س 47 ج 2 ص 1200 )

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا كانت غيبة الزوج عن زوجته المدة الموجبة للتطليق فى بلد آخر غير الذى تقيم فيه فإن دعواها تكون تطليقاً للغيبة خاضعة لنص المادتين 12 ، 13 من القانون 25 لسنة 1929 ، أما إن كانا يقطنان بلداً واحداً فإن دعواها تكون تطليقاً للهجر وتخضع لنص المادة السادسة من القانون المذكور ، إلا أنه لما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن يقيم فى بلد غير الذى تقيم بها المطعون ضدها فإن التطليق يكون للغيبة - كما ذهب الحكم المطعون فيه - ولا يغير من ذلك قصر المسافة بين البلدين لأنه مهما قصرت المسافة بينهما لا تعتبران بلداً واحداً .
( الطعن رقم 186 لسنة 62 ق جلسة 1996/3/25 س47 ج 1 ص 546 )
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن للرسائل الموقع عليها قوة الدليل الكتابى من حيث الإثبات فتكون حجة على المرسل بصحة المدون فيها إلى أن يثبت هو العكس بالطرق المقررة فى قانون الإثبات ، والزوج فى علاقته بزوجته ليس من الغير فى صدد السرية المقررة للمكاتبات فإن عشرتهما وسكون كل منهما إلى الآخر وما يفرضه عقد الزواج عليهما من تكاليف لصيانة الأسرة فى كيانها وسمعتها يخول كلاً منهما ما لا يباح للغير من مراقبة الآخر فى سلوكه وغير ذلك مما يتصل بالحياة الزوجية ، ومن ثم حق لكل منهما الاحتجاج بما تتضمنه الرسالة الموقعة من الآخر بما تحمله من دليل لصالحه فى شئون الزوجية ، دون البحث فيما إذا كان قد حصل عليها بطريقة مشروعة ، لما كان ذلك ، وكان الكتاب المرسل من أحد الخصوم إلى آخر يخضع لتقدير قاضى الموضوع فله بعد تقدير الظروف التى حرر فيها أن يعتبره دليلاً كاملاً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة أو لا يأخذ به أصلاً ولا معقب عليه فى ذلك متى كان قد بنى تقديره على أسباب سائغة ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتطليق المطعون ضدها على الطاعن على ما أورد بأسبابه من أن الكتاب المرسل من الطاعن إلى إبنه منها تضمن اتهامها بالتبرج والتفريط فى شرفها والخيانة الزوجية والانحطاط الخلقى ، ولم يبد الطاعن ثمة دفع أو دفاع بشأن هذا الكتاب بما تتحقق به المضارة الموجبة للتطليق ، وهذه أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها الحكم وتكفى لحمل قضائه وفيها الرد الضمنى المسقط لما ساقه الطاعن ، ولا على الحكم إذ اعتمد على ما تضمنته تلك الرسالة ذلك أن المطعون ضدها ليست من الغير فى علاقتها بالطاعن بحسبانها زوجاً له ، بما لا محل معه لبحث ما إذا كانت قد حصلت عليها بوسيلة مشروعة .
( الطعن رقم 202 لسنة 62 ق جلسة 1996/3/25 س47 ج 1 ص 551 )
النص فى المادة 11 مكررا من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم100 لسنة 1985 مفاده -على ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة ان المشرع اشتراط للجكم بالتطليق وفقا لحكم هذا النص أن تثبن الزوجة وقوع الضرر بها لاقتران زوجها بأخرى مما يتعذر نعه يتعذر معه دوام العشرة بين امثالهما و ان يعجز القاضى عن الاصلاح بينهما .
( الطعن رقم 256 لسنة 61 ق -أحوال شخصية - جلسة 8 / 1 / 1996 س 47 ج 1 ص 146 )

لا يعد مجرد الزواج بأخرى فى حد ذاته ضررا مفترضا يجيز للزوجة طلب التطليق إذ أن من حق الزوج أن ينكح من الزوجات مثنى وثلاث ورباع عملا بقوله تعالى- وان خفتم إلا تقسطوا فى اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا- ما شرع الله حكما إلا لتحقيق مصالح العباد ومن المسلم به إن ما كان ثابتا بالنص هو المصلحة الحقيقة التى لا تبديل لها وان العمل على خلافها ليس إلا تعديا لحدود الله والمصلحة التى تعارض النصوص القرآنية ، ليست مصلحة معتبرة ولكن ادخل إلى أن تكون تشهيا وانحرافا فلا يجوز تحكيمها، وقد إذن الله تعالى بتعدد الزوجات لمصلحة قدرها سبحانه وفقا لأحوال النفوس البشرية فاقره فى إطاره الوسيطية التى تلتزم بالاعتدال دون جور باعتبار إن الأصل فى المؤمن العدل ،فان لم يستطع العدل فعليه بواحدة لا يزيد عليها حتى لا يميل الى غيرها كل الميل ومن ثم فان الزوجة التى تعارض الزواج الجديد لا يقوم على مجرد كراهيتها لزوجها أو نفورها منه لتزوجه بأخرى، فليس لها أن تطلب فصم علاقتها به لمجرد الادعاء بان اقترانه بغيرها يعد فى ذاته إضرارا بها، وإنما يجب عليها إن تقيم الدليل على أن تقييم الدليل على ان ضرر ا منهيا شرعا قد أصابها بفعل أو امتناع من قبل زوجها على أن يكون هذا الضرر حقيقا لا متوهما واقعا لا متصورا، ثابتا وليس مفترضا مستقلا بعناصره عن واقعة الزواج اللاحق فى ذاتها وليس مترتبا عليها مما لا يغتفر لتجاوزه الحدود التى يمكن التسمح فيها شرعا منافيا لحسن العشرة بين أمثاله بما يخل بمقوماتها ويعد إساءة دون حق اتصلت أسبابها بالزيجة التالية وكانت هى باعثها فان لم تكن هذه الزيجة هى المناسبة التى وقع الضرر مرتبطا بها فان من حق الزوجة طلب التفريق طبقا للقاعدة العامة فى التطليق للضرر وفقا لنص المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 و إلا كان مجرد الجمع بي بين امرأتين قرينة قانونية يفترض به الإضرار بالزوجة الأولى ويكون التفريق معلقا على أرادتها وليس فى نص المادة مكررا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929، المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 ما يتضمن تعليقا لأثار الزيجة التالية على إرادة الزوجة التى تعارض بقاءها وعلى هذا يكون المشرع قد استبعد الأضرار التى تعود الى المشاعر الإنسانية التى تعتمل فى صدر المرآة اتجاه ضرتها التى مرجعها الغيرة الطبيعة بين امرأتين تتزاحمان على رجل واحد ، و هذا أمر لا يمكن تنقية النفوس البشرية منه ولم يقصد النص المذكور الى إزالته .
( الطعن رقم256 لسنة 61 ق - أحوال شخصية - جلسة 8 / 1 / 1996 س 47 ج 1 ص 146 )

محكمة الموضوع تستقل بتقدير عناصر الضرر الموجب للتطليق دون رقابة عليها من محكمة النقض مادامت قد أقامت قضاءه على أسباب سائغة .
( الطعن رقم 256 لسنة 61 ق - 18 / 1 / 1996 س 47 1 ج 1 ص 146 )
 العته آفة تصيب وتنتقص من كماله ، لما كان ذلك ، وكان الرأى في المذهب الحنفي أن طلاق المعتوه لا يقع ولا يملك أحد التطليق عنه وإنما يطلق القاضي زوجة المعتوه إذا طلبت هي وتحقق ما يوجب الطلاق شرعا ، وإذ كان الثابت من الأوراق أن زوج المطعون ضدها سبق الحكم بتوقيع الحجز عليه للعته لإصابته بآفة عقلية ومعاناته من عته عضوى واضطراب سلوكي وصرع وشلل نصفي أيسر يجعله لا يحسن التصرف ومنقاد لوالده ، وأنه باشر الطلاق المطعون ضدها بنفسه بعد الحجر عليه فإن طلاقه لها يكون باطلا ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر في قضائه بتأييد الحكم الإبتدائي ببطلان طلاقه لها فإنه لا يكون أخطأ في تطبيق القانون .
( الطعن رقم 51 لسنة 61 ق - أحوال شخصية - جلسة 15 /11 / 1994 س45 ص 1376 ج2 )
إن الاتهام بارتكاب الجرائم وتعدد الخصومات القضائية يعد من صور الضرر الذى يتعذر معها دوام العشرة .
( الطعن رقم 128 لسنة 60 ق - أحوال شخصية - ـ جلسة 1993/7/27 س 44 ع 2 ق 283 ص 881 )
إن إباحة التبليغ عن الجرائم لا يتنافى مع كونه يجعل دوام العشرة مستحيلا .
( الطعن رقم 128 لسنة 60 ق - أحوال شخصية - ـ جلسة 1993/7/27 س 44 ع 2 ق 283 ص 881 )
إن دعوى الطاعة تختلف فى موضوعها وسببها عن دعوى التطليق للضرر إذ تقوم الأولى على إخلال الزوجة بواجب الإقامة المشتركة والقرار فى منزل الزوجية بينما تقوم الثانية على ادعاء الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما ، ومن ثم فإن الحكم بدخول الزوجة فى طاعة زوجها ونشوزها لا يكون بذاته حاسماً فى نفى ما تدعيه من مضارته لها فى دعوى التطليق للضرر تبعا لتغاير الموضوع فى الدعويين .
( الطعن رقم 86 لسنة 60 ق - أحوال شخصية - ـ جلسة 1993/6/15 س 44 ع 2 ق 249 ص 689 )
إن الشارع قد اشترط للحكم بالتطليق وفقاً لنص المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 أن تثبت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة ، وأن يعجز القاضى عن الإصلاح بينهما ، إذ كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن محكمة أول درجة عرضت الصلح على الطرفين بجلسة ........ فرفض الحاضر عن المطعون ضدها ووافق عليه الطاعن وهو ما يكفى ـ وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض ـ لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين دون حاجة لإعادة عرض الصلح من جديد أمام محكمة الاستئناف ما دام لم يستجد ما يدعو إليه .
( الطعن رقم 86 لسنة 60 ق - أحوال شخصية - ـ جلسة 1993/6/15 س 44 ع 2 ق 249 ص 689 )
مفاد المادة السادسة من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 أن التجاء القاضى للتحكيم فى النزاع بين الزوجين ـ وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض ـ لا يلزمه إلا إذا تكرر من الزوجة طلب التطليق لإضرار الزوج بها بعد رفض طلبها الأول مع عجزها عن إثبات ما تتضرر منه ، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى ثبوت وقائع الإضرار المدعاة ، فإن موجب إعمال قاعدة التحكيم يكون منتفيا .
( الطعن رقم 86 لسنة 60 ق - أحوال شخصية - ـ جلسة 1993/6/15 س 44 ع 2 ق 249 ص 689 )
لقاضى الموضوع السلطة التامة فى تقدير دواعى الفرقة بين الزوجين وبحث دلالتها والموازنة بينها وترجيح ما يطمئن إليه منها مادام يقيم حكمه على أسباب سائغة من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها .
( الطعن رقم 85 لسنة 60 ق - أحوال شخصية - ـ جلسة 1993/5/25 س 44 ص 523 ع 2 )
تعمد الزوج عدم الدخول بزوجته وقعوده عن معاشرتها يعد ضرباً من ضروب الهجر الذى يتحقق به الضرر الموجب للتفريق طبقا لحكم المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الذى يختلف فى مجاله عن نطاق إعمال المادة 12 منه وهو ما يكون فى حالة دعوى الزوجة بطلب تطليقها على زوجها لتضررها من غيبته عنها فى بلد آخر غير الذى تقيم فيه ، ويسرى فى شأنه عندئذ حكم المادة رقم 13 من هذا القانون والتى توجب على القاضى ـ إن أمكن وصول الرسائل إلى الغائب ـ أن يضرب له أجلا مع الأعذار إليه بتطليق زوجته عليه إن هو لم يحضر للإقامة معها أو ينقلها إليه أو يطلقها ، فإذا انقضى الأجل ولم يفعل ولم يبد عذراً مقبولا ، فرق القاضى بينهما بتطليقها عليه طلقه بائنه ، وإن لم يمكن وصول الرسائل إليه طلقها القاضى عليه بلا أعذار وضرب أجل ، لما كان ذلك ، وكان الثابت أن المطعون ضدها استندت فى دعواها ـ بالتفريق إلى نص المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 وطلبت تطليقها على الطاعن لعدم إعداده المسكن الشرعى لإتمام الزواج ولتضررها من هجره لها وتعمده عدم الدخول بها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ استظهر تحقق مضارة الطاعن بها وعلى نحو ما ساقته وأسست عليه دعواها ، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعى عليه فى هذا الصدد على غير أساس .
( الطعن رقم 85 لسنة 60 ق - أحوال شخصية - ـ جلسة 1993/5/25 س 44 ع 2 ق 222 ص 523 )
النص فى المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية على أنه - إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما 000- يدل على أن المقصود بالضرر فى هذا المجال - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - هو إيذاء الزوج زوجته بالقول أو بالفعل إيذاءً لا يليق بمثلها بحيث تعتبر معاملة الزوج لزوجته فى العرف معاملة شاذة تشكو منها المرأة ولا ترى الصبر عليها ، ولما كان النص لم يحدد وسيلة إضرار الزوج بزوجته والذى يخول لها الحق فى طلب التطليق فان لها أن تستند فى التدليل على حصول المضارة إلى كل أو بعض صور المعاملة التى تتلقاها منه من قبيل الضرب والسب والهجر وأن تضيف منها فى مرحلة الاستئناف ما لم تطرحه أمام محكمة الدرجة الأولى دون أن يعتبر ذلك طلباً جديداً يمتنع قبوله طبقاً لحكم المادة 321 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية لأن الطلب الجديد المعنى بهذه المادة هو ما يتغير به موضوع الدعوى ولا يتغير طلب التفريق بين الزوجين للضرر طبقا ًللمادة السادسة المشار إليها بتغير ما صدر عن الزوج من قول أو فعل تضررت منه زوجته . وإذ اعتنق الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضدها بالتطليق على سند من ثبوت هجر الطاعن لها حال أنها لم تطرحه إلا أمام محكمة الاستئناف بحسبانه صورة من صور الضرر الذى أقامت دعواها بالتطليق على سند منه وليس سبباً جديداً يمتنع عليها قبوله ، فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويكون النعى عليه بهذا السبب على غير أساس .
( الطعن رقم 53 لسنة 60 ق -أحوال شخصية- جلسة 1993/4/20 س 44 ع 2 ص166 )

إن النص فى الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 11 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية على أنه - ويجوز للزوجة التى تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادى أو معنوى يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالهم ولو لم تكن إشترطت عليه فى العقد ألا يتزوج عليها، فاذا عجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة ويسقط حق الزوجة فى طلب التطليق لهذا السبب بمضى سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى إلا إذا كانت قد رضيت به صراحة أو ضمناً يدل على أن حق الزوجة فى طلب التطليق لزواج زوجها بأخرى لا يسقط إلا بأحد طريقين الأول هو مضى سنة من تاريخ علمها به والثانى هو رضائها به صراحة أو ضمناً وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض دعوى الطاعنة حال إنه لم يمضى سنة على تاريخ علمها بالزواج بأخرى على سند من رضائها الضمنى به الذى أستخلصه من علمها بهذا الزواج بتاريخ 1985/4/21 وعدم إقامتها دعوى التطليق إلا بتاريخ 985/10/9 وهو مالا ينهض بمجرده دليلاً على ذلك فإنه فضلا عن خطئه فى تطبيق القانون يكون معيبا ًبالفساد فى الاستدلال بما يوجب نقضه.
( الطعن رقم 36 لسنة 60 ق جلسة 1993/2/16 س 44 ع1 ص 621 )
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://lawer2004.ahlamontada.com
 
حق الطلاق للضرر
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى المستشار أحمد عصام السيد :: المنتدى القانونى :: أحكام محكمة النقض المدنية-
انتقل الى: