سلطة المحكمة فى الانتقال للمعاينة

admin الخميس يناير 26, 2012 2:51 am

أحكام النقض
فى
انتقال المحكمة للمعاينة
إعداد المستشار
أحمد عصام السيد
==
إذا حكمت المحكمة قبل الفصل فى الموضوع بانتقالها إلى محل النزاع فكل ما يثبت لها بالمعاينة يعتبر دليلا قائما فى الدعوى يتحتم عليها أن تقول كلمتها فيه ، وخاصة إذا كان النزاع بين الطرفين المتخاصمين متعلقا بالحالة الطبيعية للعين المتنازع عليها . فإذا كان المستأنف قد بنى استئنافه على أن المستأنف عليه كان قبل الاتفاق على البدل الذى عقد بينهما ، قد عاين الأرض المعاينة التامة النافية للجهالة فلا يكون له من بعد حق فى الامتناع عن إتمام الصفقة بسبب وجود حق أرتفاق ظاهر على الأرض ، ثم قضت المحكمة بالانتقال للتحقق بنفسها مما إذا كان الارتفاق ظاهرا أم غير ظاهر ، ونفذ حكمها فعلا فانتقل أحد أعضائها ليثبت حال هذا الحق ، ومع هذا ضربت فى حكمها صفحا عن نتيجة المعاينة ، فان هذا الحكم يكون ناقص التسبيب .
( الطعن رقم 59 لسنه 14ق جلسة 8/2/1945)
==
انتقال المحكمة لمعاينة المتنازع فيه وفق المادة 131 من قانون الإثبات هو من الرخص القانونية المخولة لها ، ويجوز القيام به من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم وهى صاحبة السلطة فى تقدير لزوم هذا الإجراء أو عدم لزومه ، غير أنه متى قررت الانتقال للمعاينة فإن ما يثبت لها منها يعتبر دليلا قائما فى الدعوى يتحتم أن تقول كلمتها فيه .
( الطعن رقم 35 سنة 45 ق "أحوال شخصية"- جلسة 1 11/1/1978 )
==
طلب الانتقال إلى محل النزاع لمعاينته أو ضم مستندات مودعة فى ملف قضية أخرى هما من الرخص القانونية التى تتعاطاها المحكمة متى شاعت فلا عليها إن هى لم تستجب إلى ذلك متى وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لاقتناعها للفصل فيها .
( الطعن رقم 311 لسنة 21 ق جلسة 3/2/1955)
==
طلب الانتقال إلى محل النزاع لمعاينته هو من الرخص القانونية لمحكمة الموضوع فلا عليها إن هى لم تستجب إلى ذلك متى وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لاقتناعها بالفصل فيها .
(الطعن رقم 280 لسنة 25 ق جلسة 25/2/1960)
==
طلب الانتقال لمعاينة المتنازع فيه وطلب الأوراق المتعلقة به هما - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - من الرخص التى تتعاطاها المحكمة متى شاءت ولا عليها إن هى لم تستجب إليها متى وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها والفصل فيها .
(الطعن رقم 143 لسنه 29 ق جلسة 15/3/1967)
==
انتقال المحكمة إلى محل النزاع لمعاينته من الرخص المخولة لها وهى صاحبة السلطة فى تقدير لزوم هذا الإجراء أو عدم لزومه ولا معقب عليها إذا رأت ألا تستجيب إلى طلبه متى كانت قد وجدت فى تقرير الخبير المعين فى الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها وما يغنيها عن اتخاذ ذلك الإجراء .
( الطعن رقم 150 لسنة 34 ق - جلسة 22/6/1967 )
==
الانتقال للمعاينة من الرخص القانونية التى تستعملها المحكمة متى شاءت ولا عليها إن هى لم تستجب إلى ذلك الطلب متى وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لاقتناعها للفصل فيها .
(الطعن رقم 8 سنة 36 ق -جلسة 16/4/1970)
==
الانتقال لإجراء المعاينة أو ندب خبير فى الدعوى هو من الرخص القانونية التى تستعملها محكمة الموضوع متى شاءت فلا عليها إن لم تستجب إلى هذا الطلب طالما أنها وجدت فى أوراق الدعوى وعناصرها ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها بأسباب مقبولة .
(الطعن رقم 538 لسنة 13 ق -جلسة 1/3/1977)
==
إذ كان الثابت أن الطاعن ركن إلى ملف الضرائب للتدليل على ما بذله من جهد فى سبيل أداء مهنته ، وعاب على تقرير الخبير المقدم قصوره فى البحث بسبب عدم الإطلاع على الملف المذكور ، وكان هذا الإطلاع هو وسيلة الطاعن الوحيدة لإثبات دعواه ، فقد كان على المحكمة الانتقال إلى مصلحة الضرائب و الإطلاع على الملف المشار إليه ، وإذ هى لم تقم بهذا الإجراء ، فإن ذلك منها يكون مصادرة للطاعن فى وسيلته الوحيدة فى الإثبات التى هى حق له مما لا يسوغ معه قانونا حرمانه منها ، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد عاره قصور يستوجب نقضه .
( الطعن رقم 806 سنه 43 ق جلسة 27/6/1978)
==
إذ كانت الأوراق خلوا مما يفيد تمسك الطاعن بطلب إجراء المعاينة أو الإحالة إلى التحقيق أمام محكمة الموضوع ، فانه لا يجوز إبداء هذا القول ، ولأول مرة أمام محكمة النقض .
(الطعن رقم 10 لسنة 43 ق -جلسة 15/11/1975 )